المادة الثالثة والخمسون
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
المادة الرابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة الخامسة والخمسون
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد. 3- عيوب الرضى