المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.