المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. 2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. 3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.
المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية
الفصل الأول: عقد البيع
المادة السابعة بعد الثلاثمائة
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
الفرع الأول: المبيع والثمن
المادة الثامنة بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.