الفصل الثاني: عقد المقايضة
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.