المادة الحادية والعشرون
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:1- الأصل وإن علا.2- الفرع وإن نزل.3- فروع الوالدين وإن نزلوا.4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المادة الرابعة والعشرون
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.