المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تبطل الوصية في الحالات الآتية:1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي. (الباب السابع) التركة والإرث(الفصل الأول)أحكام عامة للتركة والإرث
المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:1- تجهيز الميت بالمعروف.2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.3- تنفيذ الوصية.4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.