المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.4- إذا كانت لمسجد أو وقف.5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصي له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصي له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصي له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.