المادة السابعةمعدّل
لا يجوز للمحضرين وال للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عمًلا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطًلا.
المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
المادة التاسعةمعدّل
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه. ويجوز ألي شخص أن يختار مكان إقامة خاًصا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بّدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبالغ المحكمة بذلك.
المادة العاشرة
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة ملحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.