المادة الثمانون بعد المائة
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبالغ الحكم إلى الورثة أوَمْن يمثلهم أو يزول العارض.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إذا اعترض على الحكم ملخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساًسا لها.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.