المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطالع، ويُحرر محضر في الضبط تبني فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
را ً إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوًدا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصوي وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صّدق على مطابقتها ألصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها ألصلها لا تصلح لالحتجاج.