المادة الحادية عشرة بعد المائتينملغى
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا ً عاجًلا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميًعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينملغى
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وال يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُ ِح ل محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغى
لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميًعا، أو بإذن من القاضي.