الباب التاسع (إجراءات الإثبات)
المادة الأولى بعد المائة
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
المادة الثانية بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
المادة الثالثة بعد المائة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك أال تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبني أسباب ذلك في حكمها.
المادة الرابعة بعد المائة
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب ً خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.