المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا لم يكن الخبير تابًعا للمحكمة فله خالل الأيام الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعني المحكمة را آخر بدًلا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤ د مهمته بالمصاريف التي تسبب ً خبي في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.