المادة الرابعة والستون
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرّا محافظة على النظام، أو مراعاة لآلداب العامة، أو لحرمة الأسرة. ً
المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة السادسة والستون
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
المادة السابعة والستون
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير مالق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثالثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عّده ناكًلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.