المادة العاشرة بعد المائة
اليتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتًما وجود الوقائع الأخرى.
المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين الالزمة شرًعا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لا تكون اليمين وال النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء وال اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
1. من دعي للحضور إلى المحكمة ألداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها وال في تعلقها را أو يردها على خصمه، وإلاُع د ناكًلا، وإن امتنع ً بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فو دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، ُع د ناكًلا كذلك. 3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلاُع د ناكًلا.