المادة الثلاثون بعد المائة
إذا اتفق الخصوم على خبير معّين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبني سبب ذلك.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
خالل الأيام الثالثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبني له مهمته وفًقا ملنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا لم يكن الخبير تابًعا للمحكمة فله خالل الأيام الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعني المحكمة را آخر بدًلا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤ د مهمته بالمصاريف التي تسبب ً خبي في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. وال يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.