المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكًلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استناًدا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالًحا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلًقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة المائتين
1. يحق أل ي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُ ِ ينَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُ ِ ينَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعًضا. و - إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثًلا تمثيًلا صحيًحا في الدعوى. 2. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
المادة الأولى بعد المائتين
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوًما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ) ب ( من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبالغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.