المادة السابعة والستون
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير مالق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثالثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عّده ناكًلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل ألجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
المادة التاسعة والستون
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
المادة السبعون
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.