المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا كان الادعاء بالتزوير منتًجا في النزاع، ولم تِف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة التخاذ الإجراءات الجزائية الالزمة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجوز للمحكمة - ولو لم يُ دَع أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبني في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.