الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
المادة الحادية والسبعون
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الثانية والسبعون من نظام الإفلاس
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خالل الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة ألغلبية الدائنين.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
المادة الثالثة والسبعون
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبني اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المادة الرابعة والسبعون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.