المادة الثالثة والخمسون
للمحكمة أن تعني قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة والخمسون من نظام الإفلاس
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمني وتعيين أمني جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المادة الخامسة والخمسون
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمني والخبير والمصروفات ذات العالقة.
المادة السادسة والخمسون
1- يعلن الأمني خالل (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمني الدائنين المعلومني لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.