المادة الثامنة
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل ً منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. وال يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفًقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة العاشرة
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
المادة الحادية عشرة
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيًقا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.