المادة السادسة والخمسون بعد المائة
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود وال أغالل، وتجرى المحافظة الالزمة عليه، وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي إلبعادهُم كن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعِ طي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديًلا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفًقا للنظام.