المادة الثامنة والثمانون
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناًء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق رفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناًء على طلب ذوي الشأن ْ في تسلمها، ويُ لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن في َصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.