المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجًعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجًعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطالنه.
المادة التسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه وال الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكًما بعدم سماع هذه الدعوى. وال يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خالل المدة المقررة نظاًما. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعالمهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.