المادة الثلاثون
تكون الجريمة متلبًسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبًسا بها إذا تبع المجني عليه شخًصا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامًلا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورا إلى مكان ً وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على ً معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا ً بانتقاله.
المادة الثانية والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد م من دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
المادة الثالثة والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق ً والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع ً وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بالقبض عليه ً ً وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.