المادة الخمسون من نظام الشركات

حاالت الانقضاء 1. لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، وال بالحجر عليه، وال بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، وال بإخراجه، وال بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وال يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفًقا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام. 2. يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر را أو ممنوعني نظاًما من ً الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانواُقص ممارسة الأعمال التجارية، وال يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خالل مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية شريًكا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خالل هذه المدة- سن الرشد أو ينتِف سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريًكا متضامنًا. 3. إذا لم يتب ق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يوًما لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.