المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
انتهاء التصفية را ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من ً 1. يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقري أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. 2. يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. وال يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
مسؤولية المصفي 1. يكون المصفي مسؤوًلا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله. 2. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد ً وفًقا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
عدم سماع دعوى المسؤولية فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة الستون بعد المائتين
عقوبات الجرائم الجسيمة دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثالث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ماليني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصّف، س جل متعمًدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفًقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمًدا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعماًلا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو ملحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ج- كل مصّف يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعماًلا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمًدا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.