المادة الرابعة عشرة
تقديم الحصة 1. إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤوًلا -وفًقا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حصة الشريك عمًلا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، وال يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزًما بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات
التأخر في تقديم الحصة 1. يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2. إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
المادة السادسة عشرة
السنة المالية للشركة تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها ً الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقّل عن (ستة) أشهر وال يزيد را بدًءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري. ً على (ثمانية عشر) شه
المادة السابعة عشرة
السجالت المحاسبية والقوائم المالية 1. على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. 2. يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفًقا لما تحدده اللوائح خالل (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفًقا للأحكام الواردة في النظام. 3. إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصًصا أو أسهًما في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. 4. للهيئة وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.