المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة 1. تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2. لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبًعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
المادة المائتين من نظام الشركات
تأسيس الشركة المهنية 1. للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2. للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ملمارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخًصا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خالل الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 3. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبني اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. 4. يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخٌص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبني اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيني في ممارسة مهنهم.
المادة الأولى بعد المائتين
المشاركة في أكثر من شركة لا يجوز للشريك في شركة مهنية وال للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة وال المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العالقة. وتبني اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
المادة الثانية بعد المائتين
تأسيس الشركة المهنية وحلها 1- تؤسس الشركة المهنية وفًقا إلجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء وال للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.