المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
تنفيذ أحكام هذا الباب تحدد اللوائح الأحكام الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات
تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وال يكون المالك لها وال الشريك فيها مسؤوًلا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
المادة السابعة والخمسون بعد المائةمعدّل
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد 1. في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤوًلا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة. 2. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس. وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساس.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
بيانات عقد التأسيس 1. يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز- مدة الشركة، إن وجدت. ح- إدارة الشركة. ط- التنازل عن الحصص. ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك- قرارات الشركاء. ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن- انقضاء الشركة. س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2. يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.