المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات

التنازل عن الحصص 1. يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته ألّي من الشركاء وفًقا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. 2. يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إبالغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريكُقسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو را يُبني فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا ً أكثر يعد تقري انقضت المدة المحددة ملمارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خالل تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. 3. يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول ملمارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها. 4. لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.