المادة الخمسون بعد المائتين
عزل المصفي 1. يعزل المصفي بالطريقة التيُعين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله. 2. يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
تعدد المصفين إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، وال تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
صلاحيات المصفي 1. مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. 2. يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. 3. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعماًلا جديدة إلا أن تكون الزمة لإتمام أعمال سابقة. 4. تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. 5. تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية )أيهما أسبق(، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
جرد الأصول والالتزامات 1. على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجالت الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. 2. يعد المصفي خالل (تسعين) يوًما من مباشرته أعماله جرًدا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. 3. يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن أعمال التصفية، ً ويتضمن بيانًا مللحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفًقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.