المادة الرابعة والثلاثون
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى ملمارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بني طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
المادة السادسة والثلاثون
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المادة السابعة والثلاثون
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.