يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أوَمن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

اسأل المساعد عن هذه المادة موضعها في النظام

الفصل الرابع: النقض

٨٨

المادة الثامنة والثمانون

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. 2. صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيالً صحيحاً وفق أحكام النظام. 3. الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. 4. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

٨٩

المادة التاسعة والثمانون

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.