المادة الثانية والعشرون
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهالً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الثالثة والعشرون من نظام الإثبات
1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. 2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، وال يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون
1. للخصم الاعتراض على سؤال و جه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. (الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المح ررات الرسمية
المادة الخامسة والعشرون
1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.