المادة الثامنةمعدّل
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.
المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.
الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة
يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.