المادة السابعة
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا لأحكام النظام.
المادة الثامنة من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةمعدّل
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.
المادة التاسعة
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.
الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة
يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.