مواد النظام

١
الفصل الثاني: أهداف النظام٢
الفصل الثالث: المبادئ الأساسية٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام١٠
١١
الفصل الخامس: التخطيط المسبق١٢
الفصل السادس: التنظيم المؤسسي١٣
١٤
١٥
الفصل السابع: البوابة١٦
١٧
الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين١٨
١٩
٢٠
الفصل التاسع: وثائق المنافسة٢١
الفصل العاشر: الشروط والمواصفات٢٢
الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية٢٣
الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض٢٤
٢٥
الفصل الثالث عشر: استفسارات المتنافسين٢٦
الفصل الرابع عشر: تجزئة المنافسة٢٧
الباب الثاني: أساليب التعاقد٢٨
٢٩
الفصل الرابع: الشراء المباشر٣٢
الفصل الخامس: المزايدة العكسية٣٣
الفصل السادس: توطين الصناعة ونقل المعرفة٣٤
الفصل السابع: المسابقة٣٥
الباب الثالث: العروض والترسية٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤٢
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
الفصل الرابع: فترة التوقف٥٠
الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
الفصل الثاني: الاتفاقية الإطارية٥٨
٦٠
٦١
٦٣
٦٤
٦٥
الفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغيير٦٦
٦٧
الفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن٦٨
٦٩
الفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقود٧٠
٧١
٧٢
الفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه٧٣
الفصل التاسع: إنهاء العقود٧٤
٧٥
٧٦
الفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معه٧٧
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
الباب السابع: أحكام ختامية٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١

المادة التاسعة والتسعون

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

١٠٠

المادة المائة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

اسأل المساعد عن هذه المادة موضعها في النظام

١٠١

المادة الأولى بعد المائة

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ابنِ حجتك على نص نافذ

المساعد يقرأ هذا النظام ويجيب عن سؤالك ويصوغ لائحتك، وكل إحالة فيه تفتح المادة التي استند إليها.

انضم للتجربة

نبذة

ينظم هذا النظام إجراءات تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات من قبل الجهات الحكومية، ويهدف إلى حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة بأسعار تنافسية عادلة. يقوم على مبادئ أساسية تشمل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين. يشمل النظام التخطيط المسبق والتنظيم المؤسسي والتفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.