المادة الرابعة والخمسون من نظام التوثيق

1. يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. 2. تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال وال يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. 3. لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.