يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خالل (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خالل تلك المدة.

٢٢

المادة الثانية والعشرون من نظام التوثيق

تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.

اسأل المساعد عن هذه المادة موضعها في النظام

٢٣

المادة الثالثة والعشرون

تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبني اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.

٢٤

المادة الرابعة والعشرون

للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.