المادة الثانية عشرة
يُخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
المادة الثالثة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية
1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواءً القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته. 2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أيِّ أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.
المادة الرابعة عشرة
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين السعوديين. ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. 2– يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. 3- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11%)، ويتحمل المشترك (11%). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.