المادة العاشرةمعدّل
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50%) من رأس مالها؛ مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أيٌّ من الحالات الآتية: أ- التقدم لتسلم مستحقاته. ب- التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أيٍّ من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها. ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه. د- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة. هـ- النظر في تصفية منشأته. و- التقدم بطلب الترخيص لأيِّ مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. ز- التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الحادية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية
1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- للمؤسسة –وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير أو من ينيبه.
المادة الثانية عشرة
يُخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
المادة الثالثة عشرة
1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواءً القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته. 2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أيِّ أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.