المادة الحادية والخمسون
لا يجوز الجمع بني وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الثانية والخمسون من نظام القضاء
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة الثالثة والخمسون
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، وال أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.