المادة الخامسة والأربعون
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة السادسة والأربعون من نظام القضاء
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعني ابتداًء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناًء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفًقا لإلجراءات الواردة فيه.
المادة السابعة والأربعون
يجري التعيني والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناًء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأْكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. وال يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المادة الثامنة والأربعون
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفًقا لسلم الرواتب الخاص بهم.