المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
العضوية في الشركة: 1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضواً. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها. ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة. د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته. هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناءً من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته. و - اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية. ز - اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها. 3- للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات
حقوق العضو والتزاماته: ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
المادة التسعون بعد المائة
انتهاء العضوية في الشركة: مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. هـ - انقضاء الشركة.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
طلب إنهاء العضوية: يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.