المادة الثانية والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها. (اليمين)