المادة الثالثة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.