المادة السادسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي: 1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم. 2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.