المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير. (أحكام ختامية)